العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية و الصناعية

 ( فكما هو الحال في كل التغييرات الكبرى، فإن فوائد مجتمع المعلومات ستجلب معها خسائر، فسوف تكون هناك اختلالات في بعض قطاعات التجارة  والأعمال، كما سيغير تيسر الاتصالات والعمليات الكمبيوترية الحرة  طبيعة العلاقات بين الأمم، وفيما بين الجماعات الاقتصادية الاجتماعية  داخل الأمم، كذلك ستثير قدرات وتعدد جوانب التكنولوجيا الرقمية دواعي  قلق جديدة حول الخصوصية الفردية، والسرية التجارية، والأمن القومي،  وهناك فضلا عن ذلك، قضايا تتعلق بالعدالة ستتعين معالجتها، فمجتمع  المعلومات ينبغي أن تخدم مواطنيه، وليس فقط المثقفين تقنيا والمميز اقتصاديا"

   يل جيتس (1995) الأسلوب الحر أو استثمار  المعلوماتي اللاحدودي هو أسلوب قادر على التخلص من الحدود الوطنية  للدول على عكس كل من الأسلوب المستقل والأسلوب الموحد، وهو أقل تكلفة،  ولا يحتاج إلى وسطاء ووكلاء، فهو أسلوب، يقوم على أن من يملك  المعلومة، وما يتفرع عنها من حقوق ملكية، سواء كانت فكرية أو تجارية  أو صناعية أو مجموعة خبرات ودراية عملية، ليقوم بعد ذلك، باستثمارها  واستغلالها عن طريق عقود الترخيص وعقود الفرانشايز

فهذا الأسلوب يوفر  المصاريف والنفقات، ويمتع المستأثر به بميزة تنافسية، وهو طريق سريع  للثراء، وهو أسلوب يعتبر فرصة لمضاربنا بالإدارة ليصبح مضاربا بالمعلومات، وعليه فإننا سنبحث في هذا الفصل المواضيع  التالية

الملكية  الفكرية والمصنفات الفكرية وحقوق المؤلف بشكل عام، وما يتفرع عن ذلك  من تجارة إلكترونية، والإطار القانوني لها سواء على الصعيد الدولي أو المحلي

الملكية  التجارية، وهي العلامات التجارية سواء كانت على الصعيد العالمي أو  الإقليمي من حيث بحث قوانين دول الخليج المنظمة للعلامات التجارية،  وكذلك بحث عقود الترخيص باستعمال علامة تجارية

الملكية  الصناعية، وما يفرع عنها من براءات اختراع، وشهادة معرفة، ودراية  عملية سواء كان على الصعيد العالمي أو على الصعيد الإقليمي، وذلك عن  طريق المقارنة بين جميع قوانين الدول الخليجية في هذا المجال، وسنبحث  أيضا عقود الترخيص باستغلال براءة الاختراع والدراية العملية.

عقود  الإدارة، نظرا لكون هذه العقود تقوم على أساس الخبرات المتراكمة،  والمعلومات التي تتحكم بها الشركات أو الناس، فأصبحت مجالا خصبا للاستثمار والاستغلال.

عقود  الفرانشايز، والتي أصبحت تمثل درجة كبيرة من السيطرة والهيمنة تحت  ستار ما يسمى شراكة إدارية، وما هي إلا بيع لأساليب وطرق وتشغيل، تم  تطويرها من قبل شركات متميزة، وأصبحت ذات سوق رائجة في العالم.

        لقد صدر القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1992م في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف في28 سبتمبر 1992، وقد تضمن 49 مادة جاءت المادة (1) خاصة بالتعريفات، ومن أهم التعريفات التي وضعتها تعريف المصنف: وهو أي عمل أدبي أو علمي أو فني مبتكر، أما بالنسبة للمؤلف فلقد وصفه  القانون، بأنه أي شخص نشر المصنف منسوبا إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، واعتبر القانون بأن النشر:  هو نقل المصنف بطريق مباشر أو غير مباشر  إلى الجمهور سواء بنقل المصنف ذاته أو استخراج نسخ أو صور منه أو من  أي أجزائه، يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيت  ها أو أداؤها، وبهذا  التعريف المطلق للنشر، فإن النشر الإلكتروني-  باعتقادنا-  يدخل في نطاق  هذا التعريف، وذلك عند ما أضاف المشرع كلمات  "قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها"  وجميع هذه الألفاظ تستعمل على شبكة الإنترنت من حيث رؤية وقراءة النص على الشاشة.

                 أما الاستنساخ، فلقد عرفه القانون، بأنه إنتاج نسخة أو أكثر من أحد  المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية، بأي صورة، بما في ذلك  التسجيلات المسموعة أو المرئية، وأيضا نجد أن المنشورات الإلكترونية  والرقمية تدخل في هذا التعريف من حيث إطلاق النص بأي صورة كانت.

العلامات التجارية

لا يختلف اثنان، أن للعلامات التجارية أهمية كبيرة، ليس على المستوى  المحلي فقط، بل على المستوى العالمي أيضا، فهي تؤدي عدة وظائف، سواء  لصاحب العلامة أو للمستهلك، فصاحب العلامة، يتخذها وسيلة لتمييز  منتجاته أو خدماته عن غيرها من المنتجات، والخدمات المنافسة له،  والمستهلك يتخذها أيضا، وسيلة لتمييز المنتج أو السلعة أو الخدمة  الحسنة والجيدة، عن المنتج أو الخدمة الرديئة أو السيئة، والعلامة  تؤدي وظيفتها بعد عملية الإنتاج والتغليف، أي في مرحلة التسويق  والتوزيع والبيع، بخلاف البراءة، والتي تكون وظيفتها قبل وأثناء الإنتاج

لقد أصبحت العلامات التجارية مهمة، لأي شركة مصنعة أو تاجر جملة أو  شركة خدمات، فالعلامات والماركات المشهورة، أصبحت لا تقدر بثمن،  وخصوصا تلك العلامات التي رسخت بأذهان جمهور المستهلكين، وأمسى هذا  المستهلك يمد يده، لا شعوريا إلى أي منتج عليه علامة راسخة بذهنه، لا  لشيء، إلا لأن هذا المنتج، يحمل تلك العلامة الراسخة في ذهنه وذاكرته،  والتي يروج لها صاحبها على مدار الساعة، في كافة وسائل الإعلام  والاتصال، سواء وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية أو المسموعة، وهذا  ما جعل القوانين، تعترف بالحماية القانونية للعلامات التجارية، ليس  على المستوى المحلي، بل على المستوى العالمي، فعقدت كثيرا من  المعاهدات والاتفاقيات الدولية، من أجل توفير الحماية لمالك العلامة  التجارية، ليتمتع بكافة الحقوق الاستئثارية؛ لاستغلال العلامة الخاصة  به، عن طريق الاتفاقيات، لتنسحب هذه الحماية للعلامات التجارية  المسجلة، بأي دولة عضو بهذه الاتفاقيات الدولية، حتى لو لم تكن مسجلة  بالدولة الأخرى، ما دامت الأخيرة، عضوا بتلك المعاهدة على سبيل  المثال، معاهدة باريس بشأن حماية الملكية الصناعية، المبرمة في1883م.

مع وجود قيود العولمة سواء كانت القوانين أو المعاهدات أو المنظمات،  التي تعني بحماية العلامة التجارية، إلا أن استعمال العلامة التجارية  المشهورة على سلع مقلدة، أمر يقلق ويزعج ليس فقط أصحاب هذه العلامات  التجارية، بل أيضا الدول والمنظمات الدولية في العالم، هذا إذا ما  علمنا بأن قيمة التجارة بالسلع المقلدة تشكل تقريبا ما نسبته 5% (خمسة في المائة) من تجارة العالم)

   و لمن يرغب بالمزيد حول هذا الموضوع فبإمكانه الرجوع الى كتاب العولمة التجارية و الإدارية و القانونية ( الجزء الأول و الجزء الثاني ) و المتوفر على هذا الموقع.